قياس وتحليل بعض المتغيرات النقدية في النمو الاقتصادي العراقي للمدة (2000-2019)

Abstract

يعد تأثير السياسة النقدية في النشاط الاقتصادي من المواضيع المهمة في التحليل الاقتصادي الكلي التي لا يزال الجدل قائما حولها؛ في حين يرى مؤيدو المدرسة النقدية إن السياسة النقدية هي الأكثر فاعلية، نجد أن مؤيدي المدرسة الكينزية يؤكدون على أهمية السياسة المالية في تحقيق النمو الاقتصادي. فالإجراءات التي تتخذها الدولة للتأثير على الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية، أهمها رفع معدلات النمو والوصول إلى التوظف الكامل واستقرار الأسعار. تنبع اهميه البحث في محاولة دراسة التفاعل بين السياسة النقدية والمالية من حيث الأهداف والأدوات والوسائل النقدية والمالية في كل من السوق النقدي والسوق السلعي ومدى تأثيرها في تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق استخدام الأسلوب القياسي، يسعى البحث الى تحقيق جمله من الاهداف منها معرفة أثر مكونات السياسة النقدية على معدل النمو الاقتصادي، ولذلك توجيه أصحاب القرار باي مكون في السياسة النقدية له التأثير الأعظم في النمو الاقتصادي. توصل البحث الى جمله من الاستنتاجات اهمها تبين ان هناك علاقة طردية وذات تأثير معنوي في العراق بين عرض النقد ومعدل النمو، أي ان زيادة عرض النقد بمقدار وحدة واحدة سوف يعمل على زيادة النمو الاقتصادي بمقدار 153%. واختم البحث بجملة من التوصيات لعل أبرزها ضرورة عمل السياسة النقدية في السيطرة على الكتلة النقدية الكبيرة عن طريق تحقيق تناسب متوازن بين الكتلة النقدية والناتج المحلي الاجمالي العراقي للوصول الى توازن القطاعين الحقيقي والنقدي.

الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، النمو الاقتصادي، عرض النقد، سعر الصرف، التضخم.