الحد من التلوث البيئي في العراق من خلال تفعيل الضرائب

الملخص

اتجه الفكر الاقتصادي في العقود القليلة الماضية الى التخلي – نسبيا – عن التعمق في تحليل الظواهر الجزئية لصالح علوم اخرى مقاربة لعلم الاقتصاد، ويعد علم البيئة والمناخ أحد اهم هذه التوجهات، ويعزى سبب هذا الاهتمام الى ما شهده العالم خلال هذه العقود الماضية من افراط في الانتاج، قد تبرره الضرورات الاستهلاكية أحيانا، وكردة فعل مبررة وطبيعية، كان لزاما على المفكرين ايجاد طرق لكبح جماح التلوث البيئي المصاحب لهذا الافراط الانتاجي. وتعتبر الضريبة البيئية احدى – اهم – هذه الاساليب للحد من التلوث البيئي، وعلى الرغم من وضوح هذه الرؤية، فان للضريبة البيئية أسس ومتطلبات يجب الايفاء بها قبل تطبيق هذا النوع - من الضريبة – والتي اصبحت احد انواع الضرائب التقليدية في بعض البلدان. من هذا المنطلق وجدنا انه من الضروري الولوج الى هذا النوع من الضرائب، متطرقين الى العراق كأحد البلدان التي لا تلي اهتماما يذكر بالضريبة البيئية، كنتيجة حتمية لمصير هذا النوع من الضرائب، اذا ما راجعنا وضع العراق المالي فيما يخص الضرائب وايراداتها من جهة، وفيما يخص استخدام الضرائب كأداة لتنفيذ سياسات اهداف تنموية واجتماعية وسياسية وبيئية من جهة اخرى.