مصلحتا المعارض والمبيعات الحكومية :( مهام الاستحداث والاجراءات الادارية التجارية ) في العراق 1959 - 1963

الملخص

تعد مصلحتا المعارض والمبيعات الحكومية من المؤسسات المهمة الملحقة بوزارة التجارة , اذ لا تقل تلك المؤسسات اهمية عن الوزارة نفسها , لا نها تختص في انجاز جانب معين من الاعمال المناطة بالوزارة  على وفق مبدأ التخصص في المهام والواجبات الذي تبناه النظام الاداري في العهد الجمهوري الاول , تحقيق افضل النتائج بوساطة أجهزة متمرسة في مجال اختصاصها , مستقلة اداريا وماليا ولها شخصية معنوية , لاسيما مصلحة المعارض المستحدثة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1959 , اذ اصبحت المعارض من اهم وسائل  الدعاية والترويج  وتوسيع الروابط الاقتصادية على المستوى الدولي , ومصلحة المبيعات الحكومية العامة المستحدثة بموجب القانون (173) في نفس العام , لتأخذ على عاتقها تصريف المنتجات العراقية الفائضة عن حاجة السوق بعقد الصفقات التجارية الدولية القائمة على المنفعة المتبادلة ,وجعل استيرادات البلاد في خدمة صادراتها , فضلا عن ما تؤديه تلك المؤسسات من مهام الدعاية والتعريف لحكومة 14 تموز ونظامها السياسي , اقامة افضل العلاقات الاقتصادية والسياسية الخارجية , وطمئنت ابناء الشعب العراقي حول الوضع الاقتصادي العام في البلاد , تم تناول الموضوع بمقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة : ركز المبحث الاول على :توجهات حكومة 14 تموز 1958التنظيمية التجارية التي سبقت استحداث تلك المؤسسات , تطرق المبحث الثاني: مصلحة المعارض العامة اسباب تأسيسها وهيكلها التنظيمي والاعمال المناطة بها وبعض الفعاليات التي قامت بها على المستوين الداخلي والخارجي , عالج المبحث الثالث : مصلحة المبيعات الحكومية العامة ودوافع تشكيلها وبنائها التنظيمي والمهام الادارية الواجب القيام بها وما حققته من انجازات اقتصادية للبلاد , وهنا نود ان نبين ان المؤسسات الملحقة بالوزارات بحاجة الى دراسات مستقلة لأنها ابنية متخصصة بجانب معين داخل البناء العام (الوزارة ) وهي جديرة بالدراسة, بالرغم من الصعوبات التي تواجه الباحث في مثل تلك الدراسات التي تتناول الجوانب الادارية .