الرقابة الأدارية في النظام غير المركزي والسلطة الرئاسية (دراسة مقارنة)

Abstract

إن الوصاية الادارية هي سلطة إشرافية درجت دساتير الدول التي تبنت نظام غير المركزي الادارية على تنظيمها، وذلك لأنها تشكل الضمانة الاساسية، التي من خلالها يسمح للجهة الادارية المركزية، التدخل لمنع الهيئات غير المركزي، من إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية.

   لذا فأن هذا البحث يساهم في بيان الفرق بين الرقابة المذكورة اعلاه والتي تمثل استثناء على القاعدة العامة التي تقضي باستقلال الهيئات غير المركزي وحريتها في ادارة شؤونها بعيداً عن تدخل الادارة المركزية، صاحبة الوصاية، طالما بقيت الوحدات المحلية تخضع للقواعد الولاسيما بالتنظيم اللامركزي المحلي، من جهة. وبين الوصاية المدنية التي تفرض على القُصَر وناقصي الأهلية من جهة اخرى. كما يوضح البحث حدود السلطات الممنوحة للإدارة المركزية وصورها لتحقيق غايتها ببناء الدولة وتطورها بما يتوافق مع حاجات المجتمع المتجددة، مع الالتزام بمبدأ الحفاظ على وحدة الروابط بين أجزائها، كما ان البحث يسلط الضوء ايضاً على الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسلطة الرئاسية في كل من النظامين الرئاسي والبرلماني، ومدى فاعلية تلك السلطة في بسط رقابتها على السلطة المركزية داخل الدولة الواحدة وفق النظام السياسي القائم فيها.

   الكلمات المفتاحية:- الوصاية الادارية - الرقابة الرئاسية- النظام الرئاسي- النظام البرلماني.