حدود اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على دستورية القوانين في العراق دراسة مقارنة

Abstract

 ان مبدأ سمو الدستور يعد مصدراً لنشأة الرقابة على دستورية حيث يعتبر من اهم النتائج الحتمية واللازمة لمبدأ المشروعية، الا انه دون ضمانات حقيقية يصبح مجرد كلمة لا معنى لها، لذا لابد من وجود جهة قضائية تتولى الاختصاص برقابة دستورية القوانين، لتكون من اهم الوسائل التي يمكن من خلالها ازالة الاعتداء على نصوص الدستور من قبل النص التشريعي، لذا فان الاختصاص برقابة الدستورية يعد من اهم الوظائف الاساسية للقضاء الدستوري على الاطلاق، فانه ينطلق من غاية تفعيل مبدأ سمو الدستور اذ لا قيمة لهذا السمو دون جهة تضمن عدم الخروج عليه وتملك سلطة ردع كل مخالفة لأحكامه بمقصد منها او تنكراً لها.