الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية

المؤلفون

  • م . د. ندى حمزة صاحب الربيعي كلية القانون - جامعة واسط مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss2.687

الكلمات المفتاحية:

القاضي ، الدور الايجابي ، الخصومة المدنية .

الملخص

يحكم النزاع المعروض أمام القضاء أكثر من قانون في الوقت ذاته ، فالدعوى المدنية منذ لحظة إقامتها وخلال السير فيها تنظمها قواعد مختلفة منها ما يتعلق بالإجراءات ومنها ما تتعلق بالموضوع وأخرى تتعلق بقواعد الإثبات. ولما كانت الغاية من عرض النزاع على القضاء هو الفصل فيه ليس وفق ما يريده الخصوم لأنفسهم وانما وفق ما تقتضيه العدالة فهنا يبرز الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الخصومة المدنية والحرص على صحة إجراءاتها والفصل فيها في أجل معقول.

والدور الإيجابي للقاضي في إدارة الخصومة المدنية نجد أساسه في النصوص القانونية التي تضمنت نوعين من القواعد في مجال سلطات القاضي ، منها ما يلزم القاضي باتخاذ اجراء معين وذلك من خلال صياغة القاعدة القانونية بألفاظ معينة ومثاله ( يجب على القاضي) او ( تلتزم المحكمة ) ومنها ما تترك الخيار والتقدير للقاضي في اتخاذ اجراء معين ومثاله ( للقاضي )او عبارة ( يجوز للقاضي ) وللقاضي في كل هذا السلطة التقديرية التي يتوجب عليه إعمالها في الكثير من مراحل العمل القضائي.

وخلال استقراءنا لقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وقانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 نجد العديد من المظاهر التي يبرز فيها الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الخصومة المدنية وفي الوقت ذاته هناك بعض القيود التي تفرض على هذا الدور الإيجابي فمنها قيود تفرض بحكم القواعد العامة ومنها قيود تفرض بحكم القانون لذا سنحاول خلال البحث في هذا الموضوع استقراء وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالمواطن التي يبرز فيها الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الخصومة المدنية واستقراء وتحلي النصوص المتعلقة بالقيود التي تفرض على القاضي في قيامه بالدور الإيجابي.

 

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

السيرة الشخصية للمؤلف

  • م . د. ندى حمزة صاحب الربيعي، كلية القانون - جامعة واسط

     

     

المراجع

المصادر

اولاً / الكتب القانونية .

- احمد صدقي محمود، مهنة المحاماة بين المعارضة والتأييد وما نراه، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998.

- احمد محمود، أصول التقاضي، دار أبو المجد للطباعة، بلا دار نشر، 2005.

- انور سلطان ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984..

- توفيق حسن فرج ، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1980 ، ص 190 .

- د. اجياد ثامر الدليمي ، احكام قطع السير في الدعوى المدنية واثاره القانونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2015.

- د. اجياد ثامر الدليمي ، احكام وقف السير في الدعوى المدنية وأثاره القانونية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 2015.

- د. اجياد ثامر الدليمي ، أسس ومبادئ التنظيم القضائي ، بحوث ودراسات في القانون الخاص ، مكتبة الجيل العربي ، الموصل ، ج2، 2009.

- د. احمد ابو الوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1987.

- د. احمد أبو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات المدنية ، منشأة المعارف ، القاهرة ، 1985،

- د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، 2000.

- د. احمد هندي ، اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1989، ص 383.،

- د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، بلا سنة طبع .

- د. امينة النمر ، اصول المحاكمات المدنية ، الدار الجامعية ، 1988، ص 5. د. احمد خليل ، اصول المحاكمات المدنية ، بيروت ، 2005.

- د. أياد عبد الجبار ملوكي، قانون الإثبات ، شركة العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، بلا سنة طبع.

- د. سعدون العامري ، موجز نظرية الاثبات ، ط1 ، بغداد ، 1996.

- د. عباس العبودي ، شرح أحكام قانون الاثبات المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 1998.

- د. عباس العبودي ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، ط1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2016.

- د. عصمت عبد المجيد ، النظرية العامة للالتزامات ،ج1 ، مصادر الالتزام ، الذاكرة للتوزيع والنشر ـ منشورات جامعة جيهان الاهلية 2011.

- د. عصمت عبد المجيد ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، دار السنهوري ، بيروت ، 2019 .

- د. عصمت عبد المجيد ، شرح قانون الاثبات ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2008.

- د. عيد محمد القصاص ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ، المجلد الثاني ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2019 .

- د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، مطبعة جامعة القاهرة، 1997، بند 280.

- د. محمود هاشم، القضاء ونظام الإثبات، جامعة الملك سعود، الرياض، 1988.

- د. مراد محمود الشنيكات ، الاثبات بالمعاينة والخبرة في القانون المدني ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، ط1 ، 2008.

- د. نبيل إسماعيل عمر، امتناع القاضي عن الحكم بعلمه الشخصي، بلا دار نشر، 1982.

- راميا الحاج، مبدأ حياد القاضي بين النظرية والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2008.

- ساهره موسى ، كيفية صياغة اليمين لقضائي ، بحث منشور في مجلة كلية التربية ، العدد الواحد والعشرون ،

- السنة 2015.

- ضياء شيت خطاب ، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية العراقي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1967.

- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، ج2، بغداد، 1972.

- عز الدين ديناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون الإثبات، القاهرة، دون مكان نشر، 1996

- القاضي صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 2011.

- محمد علي الصوري ، التعليق على مواد قانون الاثبات ، ج3 ، مطبعة شفيق ، بغداد ، 1984.

ثانياً / البحوث والمجلات .

- احمد فتحي سرور، استقلال القضاء حق دستوري ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، السنة الخمسون1983 .

- غسان الوسواسي ، القرائن في الاثبات الجنائي، مجلة القضاء، نقابة المحامين العراقيين، العدد الأول والثاني، 2001.

- مجلة الاحكام العدلية ، العدد الثاني ، السنة 13 ، 1982.

ثالثاً / اطاريح الدكتوراه .

- سهام شندي حميده ، دور إرادة الخصوم في الدعوى ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ،

-هادي حسين عبد علي ، الدعوى الحادثة ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد ، 2006.

رابعاً / الدساتير والقوانين .

- دستور جمهورية العراق لعام 2005.

- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.

- قانون الاثبات العراقي رقم 107لسنة 1979.

- قانون الخبراء رقم 163 لسنة 1964.

التنزيلات

منشور

2024-04-01

إصدار

القسم

علوم القانون والسياسة

كيفية الاقتباس

ندى حمزة صاحب الربيعي م. . د. . (2024). الدور الإيجابي للقاضي في تسيير الخصومة المدنية. مجلة واسط للعلوم الانسانية, 20(2), 412-485. https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss2.687

المؤلفات المشابهة

1-10 من 60

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.