المبادئ البديلة لقواعد القـانون الخـاص التقليدية في حمايـة  البيئـة

م.د  وليد طعمه مفتن العذاري

doi:10.31185/wjfh.Vol21.Iss2.972

المؤلفون

م.د وليد طعمه مفتن العذاري كلية الامام الكاظم (ع) للعلوم الاسلامية الجامعة مؤلف

DOI:

https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol21.Iss2.972

الكلمات المفتاحية:

المبادئ البديلة/ القواعد التقليدية / القانون الخاص/ الحماية/ البيئة.

الملخص

تعد المسؤولية المدنية من اهم الآليات القانونية في القانون الخاص التي يمكن اعتمادها في المجال البيئي للحد من التلوث وانصاف المضرور من خلال الزام المسؤول عن الضرر البيئي بالتعويض, لكن الطبيعة الخاصة للضرر البيئي تثير عدة صعوبات تعترض وصول المسؤولية المدنية الى غايتها في ظل القواعد التقليدية, إذ يتصف الضرر البيئي بأنه منتشرًا على نطاق واسع بحيث لا يمكن عزوه إلى مصدر معين أو ملوث معين, ويمتاز بتراخي اثاره على المدى البعيد فلا تظهر الا بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة غالباً, كما أنه ليس ضرراً شخصياً يلحق المضرور مباشرةً وانما يلحق عناصر البيئة الطبيعية وينعكس على المصالح الشخصية للأفراد.

فضلاً عن ذلك تنصل شركات التأمين او عزوفها عن التأمين على الاضرار البيئية بحكم جسامتها من جهة التي تتطلب مبالغ ضخمة قد تفوق القدرة المالية لتلك الشركات هذا من جهة، ومن جهة اخرى أن الضرر البيئي أصبح خطراً غير قابل للتأمين بسبب عدم اليقين نسبة التلوث الى اشخاص معينين, الامر الذي يؤدي الى تحملهم مسؤولية تلوث لم يصدر عنهم..

كل ذلك ولد الحاجة للبحث عن مبادئ بديلة لتلك القواعد التقليدية تكون اكثر فاعلية في حماية البيئة وأنصاف المضرورين من التلوث البيئي, ومن تلك المبادئ ( مبدأ التعويض الوقائي, ومبدأ التعويض الاحتياطي بواسطة صناديق حماية البيئة), والدراسة تنصب على بيان إشكالية تطبيق القواعد التقليدية في القانون الخاص المتصلة في حماية البيئة, المبادئ التي يمكن اعتمادها كبديل لتلك القواعد, مع بيان مدى تنظيمها في القانون العراقي مع الاشارة الى موقف القانون الفرنسي.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

المراجع

اولاً: المراجع باللغة العربية:

* الكتب القانونية:

1. حسين عامر. (1956). المسؤولية التقصيرية والعقدية, ط1. مصر: د.ن.

2. د. حسن علي الذنون. (2006). المبسوط في شرح المسؤولية المدنية- الضرر, ج1, ط1,. عمان: دار الوائل للنشر.

3. د. خالد مصطفى فهمي. (2011). الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية, ط1. لاسكندرية: دار الفكر الجامعي.

4. د. سعيد السيد قنديل. (2004). آليات تعويض الاضرار البيئية. طنطا: دار الجامعة.

5. د. عبد المجيد الحكيم. (د.ت). الموجز في شرح القانون المدني- مصادر الالتزام. بغداد: العاتك لصناعة الكتاب.

6. د. محمد صبري الجندي. (2015). , في المسؤولية التقصيرية – المسؤولية عن فعل الضار- دراسة في الفقه الغربي والفقه الاسلامي والقانون المدني الاردني, ج1, ط1. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

7. د. محمود جمال الدين زكي. (1990). مشكلات المسؤولية المدنية, ج2. القاهرة, مصر: مطبعة جامعة القاهرة.

• البحوث القانونية:

1. انتصار بديع مطير البيضاني. (2024). الحماية المدنية للمزارع من أضرار شحة المياه., , 540-523. . مجلة واسط للعلوم الانسانية 20(3) https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss3.559، 523-540.

2. د. حسن حنتوش رشيد. (2012). دعوى التعويض عن الضرر البيئي. مجلة اهل البيت (ع) , السنة السادسة ,العدد الثاني عشر، 62.

3. د. حيدر كاظم حسين الشمري. (2023). جدلية المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الملوث البيئي الحديث في التشريع العراقي. مجلة دراسات البصرة, العدد 48, السنة 18، 365-407.

4. د.ميلود قايش. (2018). النظام القانوني للتعويض عن الأضرار البيئية( صناديق التعويض نموذجا). مجلة الاكاديمية للدراسة الاجتماعية, العدد19, جامعة شلف, الجزائر، 135-142.

5.

6. د.نبيله إسماعيل رسلان. (1998). التأمين عن أضرار التلوث. مجلة روح القوانين, كلية الحقوق، جامعة طنطا، العدد 6، 1049.

• التشريعات والقوانين:

1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

2. قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

3. قانون الوقاية من الاشعاعات المؤذية رقم (99) لسنة 1980.

4. قانون حماية وحسين البيئة العراقي رقم (27) لسنة 2009.

ثانياً/ المراجع الاجنبية:

• الكتب القانونية:

1. Anders Enetjärn, S. C. (2015). Environmental compensation. Denmark: Rosendahls-Schultz Grafisk.

2. Antippas.J.A. (2022). ‘Civil liability and environmental protection : Italian – French looks. 1 EJPLT.

3. arthurcécil, P. ( 2006). the economices of weLfareLoudres, Macmillam 2 ed 1924, Impascle steichem, de l’enviroment « Notes de cours » . nice: faculte de dorit de nice.

4. Bugge, H. C. (2009). The polluter pays principle: dilemmas of justice in national and international contexts In Jonas Ebbesson & Phoebe Okowa (ed.), Environmental Law and Justice in Context. New York: Cambridge University Press.

5. Faure, M. (2002). Environmental Damage Insurance in Theory and Practice, An Introduction to the Law and Economics of Environmental Policy. Leeds: Emerald Group Publishing Limited.

6. Liu.J. (2013). Compensating ecological damage: comparative and economic observations. Intersentia: Maastricht University.

7. REBEYROL, V. (2010). L’AFFERMATION D’UN « DROIT A L’ENVIRONNEMENT » . France: édition alpha.

8. sadeleer, N. D. (1999). Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement. Etablissements Emile Bruylant: Bruxelles.

• البحوث القانونية:

9. Angelina Isabel Valenzuela-Rendón.(2015). The Damage to the Environment : A View from Law. Athens Journal of Law Volume 1, Issue 2، 127-141.

10. Areal Ludeña, S., & Fierro Abella, J. A. (2010). Environmental Civil Liability under comparison: Some notes in soft law. Revista Jurídica Piélagus, vol. 9, 59-100.

11. Bernard Haftel. (2024). The Compensation of Environmental Damage Under French Law. Journal of Civil Law Studies, Volume 16، 158-168.

12. Mossoux, Y. (2012). L'application du principe du pollueur-payeur à la gestion du risque environnemental et à la mutualisation des coûts de la pollution. Lex Electronica, Volume 17, Issue 1, 1-17.

13. Wacker-Theodorakopoulos, C., & Kreienbaum, C. (1992). Environmental damage and the question of liability, Intereconomics (Review of European Economic Policy). Verlag Weltarchiv, Hamburg, Vol. 27, 155-164.

14. Zhafirah Ulfah, N. R. (2020). The Implementation of Polluter-Pays Principles on Marine Pollution Caused by Vessels in Indonesia (The Study of Oil Spill Cases). Syiah Kuala Law Journal, Vol.4, 198-211.