استقلال القضاء العراقي بعد عام 2003
DOI:
https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol21.Iss2.964الكلمات المفتاحية:
استقلال القضاء ، قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ، دستور العراق لعام 2005الملخص
يعد القضاء وظيفة من وظائف الدولة, لها سمةٌ تقتضي تمييزها عما سواها من وظائف الدولة التنفيذية والتشريعية باعتبار القضاء جهة تهدف إلى ضمان سيادة القانون وتطبيقه على مختلف النزاعات التي تقع بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة أو بين أجهزة الدولة المختلفة وبالتالي فالقضاء يعد جهة ضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة من أي اعتداء ولأجل ذلك ينبغي أن يكون القضاء مستقلاً لا سلطان عليه لغير القانون. بمعنى أن حرية القضاء في مباشرة العمل القضائي يجب ألا يحدها سوى القانون المتفق مع القواعد المستقرة دستورياً , التي تكفل استقلال القضاء كسلطة موازية لبقية السلطات العامة في الدولة من الناحيتين التشريعية والتنفيذية , حتى تكتمل الدورة الوظيفية للدولة تحقيقاً لمبدأ الفصل (المرن) بين السلطات , بحيث تكون هناك سلطة للتشريع وسلطة للإدارة والتنفيذ وسلطة للقضاء , الذي يتولى الفصل في المنازعات أياً كان موضوعها وأطرافها بما يكفل حسن مراقبة أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية.(الطائي ، 2009 ، ص1)
وقد هدف البحث الى الكشف عن مفهوم استقلال القضاء وكذلك بيان استقلال القضاء في ظل قانون إدارة الدولة والدستور الدائم .
ولتحقيق البحث حددت الباحثة في المبحث الأول المفاهيم العامة للبحث وأما المبحث الثاني فقد تناول استقلال القضاء في ظل قانون إدارة الدولة والدستور الدائم وختم البحث بخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات الخاصة بالبحث .
التنزيلات
المراجع
1. امر الدفاع عن السلامة الوطنية المرقم 1 ، بغداد ، 2004 .
2. الجوهري ، اسماعيل بن حماد ، (1991) ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، ط4 ، دار العلم للملايين للطباعة ، بيروت .
3. خالد ، حميد حنون ، (2005) ، قراءة في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، مجلة العلوم القانونية، المجلد 20، العدد 1 ، جامعة بغداد ، بغداد .
4. الدستور العراقي ، بغداد ، 2005 .
5. صالح ، خلف مهدي ، (1990) ، ضمانات المتهم في الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية ، اطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، بغداد .
6. العاني ، حسان شفيق (2004 ) ، افاق الدولة القانونية في العراق ، مجلة العلوم السياسية ، العدد 29 ، جامعة بغداد ، بغداد .
7. عبد العال ، فتحي ، (2003) ، علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية واثرها على استقلال القضاء ، ط1 ، مركز دراسات الوحدة العربية للنشر ، القاهرة .
8. عبد الله ، عبد الغني بسيوني ، (1999) ، مبدأ المساواة امام القضاء وكفالة حق التقاضي ، ط1 ، منشاة المعارف للنشر ، الاسكندرية .
9. الفيروز آبادي ، محمد بن يعقوب ، (2006) ، القاموس المحيط ، ط8 ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ، بيروت .
10. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية ، بغداد ، 2004
11. قانون الاحزاب السياسية المرقم 30 ، بغداد ، 1991
12. قانون المخدرات العراقي رقم 15 ، بغداد ، 2007
13. قانون تنفيذ مشاريع التنمية المرقم 60 ، بغداد ، 1985
14. قانون رواتب القضاة واعضاء الادعاء العام رقم 27 ، بغداد ، 2008 .
15. قانون نقابة المهندسين المرقم 51 ، بغداد ، 1979 .
16. قانون وزارة العدل رقم 17 ، بغداد ، 2005 .
17. القشطيني ، سعدون ، (1982) ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، ط1 ، مطبعة المعارف للنشر والتوزيع ، بغداد .
18. كمون ، عبد السلام سفاح ، (2023) ، حدود سلطة القاضي الدستوري في الرقابة على ما اغفل المشرع تنظيمه ، لارك ، 15(1) ، 953-974 .
https://doi.org/10.31185/lark.Vol2.Iss50.3145
19. الكيلاني ، فاروق ، (1977) ، استقلال القضاء ، ط1 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة .
20. المحمود ، مدحت ، (2015) ، القضاء في العراق دراسة استعراضية
21. مسراتي ، سليمة ، (2021) ، استقلالية السلطة القضائية كأهم ضامن للحق في التقاضي ، مجلة الاجتهاد القضائية ، العدد 9 ، الجزائر .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 م.م. لارا حسن عذافه الاسدي
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
