الاتجار بالمُخدِّرات الرَّقميَّة وموقف المُشرِّع العراقي منها

الملخص

في الوقت الحاضر لم يُعد إدمان المُخدِّرات يقتصر على تعاطي تلك المواد المجرمة سواء كانت مواد طبيعية أو كيمائية، بل أن التطور التكنولوجي الحديث وما أسفر عنه من تطور في كافة النواحي المختلفة، ومنها الجوانب الإجرامية التي أنشأ نمطا حديث من المُخدِّرات ، إذ اتجهت أنظار عصابات ومافيا الإجرام الإلكتروني ليصمموا نوعاً جديد من المُخدِّرات يكون على شكل رقمي يطلق عليها (المُخدِّرات الرَّقميَّة)، مستفيدين من غياب النص القانوني الذي يجعل هذا المخدر الرقمي في دائرة الإباحة وعدم التجريم التي يساعد على تفشيها وتداولها دون وجود مسؤولية جزئية على من يتداولها أو يقوم باستخدامها.