الانقطاع عن الوظيفة وآثاره القانونية (دراسة مقارنة)
DOI:
https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol22.Iss1.1211الكلمات المفتاحية:
الانقطاع، الأستقالة الحكمية، الموظف، الوظيفةالملخص
إن التزام الموظف بمواعيد العمل من الواجبات التي يتحتم على الموظف مراعاتها، وإن أي انقطاع عن العمل يؤدي إلى تهديد الاستقرار الوظيفي، ويعرف الانقطاع بأنه غياب الموظف عن عمله بشكل متواصل أو متقطع دون أي عذر مشروع أو دون الحصول على إذن مسبق من قبل المسؤول، وبهذا يتميز الانقطاع عن غيره كالإضراب والإهمال الوظيفي، فالأول وإن كان ينطوي على الغياب عن الوظيفية إلا أنه لا ينم عن الرغبة لدى الموظف في ترك وظيفته، أما الثاني فيحمل معنى التقاعس عن أداء الواجبات الوظيفية وعدم التعامل بجدية مع ما تفرضه الوظيفة العامة من التزامات، وبذلك فإن الانقطاع لا يتحقق إذا لم يكن الموظف منقطعًا لفترة زمنية تحددها الإدارة، وما لم يقدم عذر مشروع، فإذا ما توافر هذين الشرطين رتب الانقطاع آثاره القانونية، وعد الموظف مستقيلًا عن عمله، وباعتمادنا على دراسة تحليلية بين أنظمة قانونية عدة، يسعى البحث أخيرًا إلى عرض جملة من النتائج وعدد من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات العمل الإداري وحقوق الموظفين.
التنزيلات
المراجع
1- د. أبراهيم سيد أحمد و شريف أحمد الطباخ، (2014) الوسيط الإداري شرح قانون مجلس الدولة في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإدارية العليا، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، شركة باس للطباعة.
2- د. أحمد عبد اللطيف،(2006) جرائم الأموال العامة، دار الفكر العربي، القاهرة،.
3- أحمد حسن البرعي،(2013) شرح قانون العمل، دار الثقافة العربية، القاهرة.
4- د. عبد القادر الشيخلي،(2002) دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي،المنظمة العربية للتنمية الإدارية، لبنان.
5- د. عصام البرزنجي وآخرون،(1993) مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار العربية للقانون، بلا مكان نشر.
6- عصام مهدي محمد،(2017- 2018) الشرح والتعليق على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، دار محمود، الطبعة الأولى، القاهرة.
7- فوزت فرحان،(2004) القانون الإداري العام، الطبعة الأولى، مكتبة الحلبي الحقوقية، لبنان.
8- د. سعد علي العنزي، (2022) إدارة الخدمة المدنية والوظيفة العامة،دار اليازوري العلمية، الأردن،
9- د. سليمان الطماوي،(1973) مبادئ القانون الإداري- نظرية المرفق العام، الجزء الثاني،دار الفكر القانوني، القاهرة.
10- د. مازن ليلو راضي،(2019) القانون الإداري، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، بيروت.
11- د. مازن ليلو حسن و حمزة حسن ،(2015) الفساد الإداري في الوظيفة العامة، مركز الكتاب الأكاديمي، ط 1، عمان.
12- د. ماهر صالح علاوي،(2009) الوسيط في القانون الإداري، بلا دار نشر.
13- د. محمد أنس قاسم جعفر،(1985) الوسيط في القانون العام، القاهرة.
14- محمود محمد، (2011) الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة مع القانون الإداري، دار الثقافة ، عمان.
15- مؤسسة رواد الترجمة،(1441) موسوعة المصطلحات الاسلامية، الجزء الرابع، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض.
16- ميثم غانم جبر،(2016) حق الإضراب بين الحظر والإباحة، دار الفكر والقانون، المنصورة
17- د. نبيلة كامل، (2006) الوجيز في القانون الإداري – الوظيفة العامة، دار النهضة العربية، مصر.
ثانيًا: رسائل الماجستير
1- حمزة حسن خضر، الفساد الإداري في الوظيفة العامة، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة في الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، 2010
ثالثًا : البحوث العلمية
1- احمد عبد الرزاق حمزة، (2020) الإضراب عن العمل وموقف المشرع العراقي في قانون العمل النافذ رقم 37 لسنة 2015، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة البيان- كلية القانون، العراق.
2- إسماعيل عليوي مصطفى،(2017- 2018) ترك الوظيفة بين السلطة التقديرية والقانون والقضاء الإداري، بحث دبلوم، جامعة مولاي إسماعيل- الكلية المتعددة التخصصات الرشيدية، المغرب.
3- د. حمدي محمد العجمي،(2012) الآثار المترتبة على الانقطاع عن العمل دون عذر في نظام الخدمة المدنية السعودي، مجلة الحقوق، العدد 4.
4- د.شواخ محمد الأحمد،(2021) الإضراب في قانون العمل، مجلة روح القوانين،كلية الحقوق- جامعة طنطا، العدد الرابع والتسعون، مصر.
5- د.عبد العالي حاحة ود. أمال يعيش تمام،(2017) أثر الإهمال الوظيفي على أداء الخدمة بالمرفق العام، مجلة الأجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة محمد خيضر، العدد 15، الجزائر.
6- د.محسن قدير و مصطفى جاسم، جريمة الإهمال الوظيفي والطرق الوقائية لهذه الجريمة، مجلة الجامعة العراقية، مركز البحوث والدراسات في الجامعة العراقية، العدد 65.
7- د.محمد أحمد محمد، (2024) الانقطاع عن العمل وأثره على الرابطة الوظيفية في التشريع المصري مقارنة بالتشريعات العربية، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،كلية الحقوق- جامعة القاهرة، العدد الثاني.
8- د.محمد سليم محمد و د. نوزاد احمد ياسين، النظام القانوني لإضراب الموظف العام في العراق، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية- جامعة كركوك.
9- د.مصطفى سالم مصطفى، (2022) حق الإضراب لموظفي الدولة والقطاع الخاص في التشريع العراقي، مجلة العلوم القانونية- المجلد 37 العدد الثاني، جامعة الشارقة- كلية القانون.
10- همسة جاسم محسن الحسيناوي، (2024) أثر الحكم بالبراءة على الوظيفة العامة في ضوء أحكام التشريع والقضاء العراقي، مجلة واسط للعلوم الأنسانية، 20(4) ، 329_343 https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss4.737
رابعًا : التشريعات
1- التشريعات الفرنسية
A- Décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié
B- de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 relative à des mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail
C- de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 relative à des mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail.
D- du Code du travail 1088 du 8 aout 2016
E- de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et devoirs des agents publics.
F- duties of public employees. The law known as the Le Bourse Law.
G- Lio no 83-634 of July 13, 1983, relating to the rights and
H- Preamble to The Constitution of 27 October 1946
2- التشريعات المصرية
أ- قانون العقوبات المصري المعدل رقم 71 لسنة 2021 النافذ
ب- دستور مصر لسنة 2014 المعدل سنة 2019
ت- قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 المعدل
ث- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
ج- قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 المعدل
ح- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الملغى رقم 47 لسنة 1987
خ- قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 المعدل
3- التشريعات العراقية
أ- قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015
ب- دستور جمهورية العراق لسنة 2005
ت- قانون إدارة الدولة العراقي للفترة الانتقالية لسنة 2004 الملغي.
ث- أمر سلطة الائتلاف رقم 30 لسنة 2003 الملغي
ج- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991
ح- قانون العمل الملغى رقم (71) لسنة 1987
خ- قانون العقوبات العراقي رقم 11 لسنة 1969
د- قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل.
4- التشريعات غير المقارنة
أ- المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 17/ 321 المؤرخ في 2/ 11/ 2017
ب- قانون الموارد البشرية القطري رقم 15 لسنة 2016
ت- قانون علاقات العمل الليبي رقم 12 لسنة 2010
خامسًا : القرارات القضائية
1- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المرقم 2032/ 4/ 86 في 27/ 11 / 2019
2- حكم المحكمة الإدارية التونسية الإبتدائي القضية عدد 3155 في 28 مايو 2010
3- حكم المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 24587 في 18/ 4/ 2015
4- حكم محكمة قضاء الموظفين قرار رقم 415/ 2022 تاريخ 13/ 2/ 2022
5- حكم المحكمة الإدارية العليا قرار رقم 36/ 2014 (990/ قضاء موظفين/ تمييز/ 2014)
6- حكم محكمة قضاء الموظفين قرار رقم 1253/ 2018 في 27/ 5/ 2018
7- حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1019/ قضاء موظفين تمييز/2022 تاريخ 6/ 7/ 2022
8- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/ 4/ 2001 تاريخ 7/ 5/ 2018 1149
9- حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 1019/ قضاء موظفين تمييز/2022 تاريخ 6/ 7/ 2022
10- حكم المحكمة الإدارية العليا رقم (157/ 2015 ) 218 / قضاء موظفين / تمييز/2015
11- حكم المحكمة الإدارية العليا 2379/ قضاء موظفين. تمييز/ 2017 تاريخ 8/ 3/ 2018
12- حكم المحكمة الإدارية العليا 437/ قضاء موظفين. تمييز/ 2013 تاريخ 26/ 6/ 2014
13- ينظر فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 86/ 6/ 713 تاريخ 13 / 10/ 2018
سادسًا:- المصادر الأجنبية
1- Hauriou, Precis de drioit administratif et de droit Publice, Libraine du Recueil Sirey 1933.
سابعًا: الأنترنت
1- عاصم قريشي، كيفية التعامل مع غياب الموظفين، 2024، تاريخ الزيارة 2/2/ 2025 على الرابط https://www.jibble.io/ar
2- علي عبد الجواد، إنذار الموظف المنقطع عن العمل قبل الفصل من الخدمة ما بين الواقع والمأمول، 2021 مقال منشور على الرابط https://search.app/sE1A6jsD7HzAvKEWA
Sources
First: Books
1. Dr. Ibrahim Sayed Ahmed & Sherif Ahmed Al-Tabbakh (2014). The Administrative Medium: Explanation of the State Council Law in Light of Jurisprudence, Judiciary, and the Supreme Administrative Court’s Rulings, Vol. 2, First Edition, BAS Printing Company.
2. Dr. Ahmed Abdel Latif (2006). Crimes of Public Funds, Arab Thought House, Cairo.
3. Ahmed Hassan Al-Borai (2013). Explanation of Labor Law, Arab Culture House, Cairo.
4. Dr. Abdul Qader Al-Sheikhly (2002). The Role of Law in Combating Administrative and Financial Corruption, Arab Administrative Development Organization, Lebanon.
5. Dr. Essam Al-Barzanji et al. (1993). Principles and Provisions of Administrative Law, Arab House of Law, [Place of publication not specified].
6. Essam Mahdi Mohammed (2017–2018). Explanation and Commentary on the Civil Service Law No. 81 of 2016, Mahmoud Publishing House, First Edition, Cairo.
7. Fawzat Farhan (2004). General Administrative Law, First Edition, Al-Halabi Legal Library, Lebanon.
8. Dr. Saad Ali Al-Enezi (2022). Civil Service Administration and Public Employment, Al-Yazouri Scientific House, Jordan.
9. Dr. Suleiman Al-Tamawi (1973). Principles of Administrative Law – Theory of Public Utility, Vol. 2, Legal Thought House, Cairo.
10. Dr. Mazen Lilo Radi (2019). Administrative Law, Al-Masla Publishing & Distribution House, Fifth Edition, Beirut.
11. Dr. Mazen Lilo Hassan & Hamza Hassan (2015). Administrative Corruption in Public Service, Academic Book Center, 1st Ed., Amman.
12. Dr. Maher Saleh Alawi (2009). The Medium in Administrative Law, [No publishing house mentioned].
13. Dr. Mohammed Anas Qasim Jaafar (1985). The Medium in Public Law, Cairo.
14. Mahmoud Mohammed (2011). Administrative Corruption and Its Remedy in Islamic Sharia: A Comparative Study with Administrative Law, Culture House, Amman.
15. Translation Pioneers Foundation (1441 AH). Encyclopedia of Islamic Terms, Vol. 4, King Fahd National Library, Riyadh.
16. Maitham Ghanem Jabir (2016). The Right to Strike Between Prohibition and Permission, Thought and Law House, Mansoura.
17. Dr. Nabila Kamel (2006). The Concise in Administrative Law – Public Employment, Al-Nahda Al-Arabia House, Egypt.
Second: Master’s Theses
1. Hamza Hassan Khudair, Administrative Corruption in Public Office, Master’s Thesis, College of Law and Politics, Arab Open Academy in Denmark, 2010.
Third: Scientific Research Papers
1. Ahmed Abdul Razzaq Hamza (2020). Strike and the Position of the Iraqi Legislator in the Effective Labor Law No. 37 of 2015, The Academic Journal of Legal and Political Research, Al-Bayan University – College of Law, Iraq.
2. Ismail Alawi Mustafa (2017–2018). Job Abandonment Between Discretionary Authority, Law, and Administrative Judiciary, Diploma Thesis, Moulay Ismail University – Multidisciplinary Faculty of Errachidia, Morocco.
3. Dr. Hamdi Mohammed Al-Ajmi (2012). The Consequences of Absence from Work Without Excuse Under the Saudi Civil Service System, Journal of Law, Issue 4.
4. Dr. Shawakh Mohammed Al-Ahmad (2021). Strike in Labor Law, Journal of the Spirit of Laws, Faculty of Law – Tanta University, Issue 94, Egypt.
5. Dr. Abdelali Haha & Dr. Amal Yaish Tamam (2017). The Impact of Functional Negligence on Public Service Performance, Journal of Judicial Ijtihad, Faculty of Law and Political Science – Mohamed Khider University, Issue 15, Algeria.
6. Dr. Mohsen Qadeer & Mustafa Jassim. The Crime of Functional Negligence and Preventive Methods Against It, Iraqi University Journal, Research and Studies Center – Iraqi University, Issue 65.
7. Dr. Mohammed Ahmed Mohammed (2024). Absence from Work and Its Impact on the Functional Relationship in Egyptian Legislation Compared to Arab Legislations, Journal of Legal and Economic Sciences, Faculty of Law – Cairo University, Issue 2.
8. Dr. Mohammed Saleem Mohammed & Dr. Nowzad Ahmed Yassin. The Legal System of Public Employee Strike in Iraq, Journal of the College of Law for Legal and Political Sciences, Faculty of Law and Political Sciences – University of Kirkuk.
9. Dr. Mustafa Salem Mustafa (2022). The Right to Strike for Public and Private Sector Employees in Iraqi Legislation, Journal of Legal Sciences – Vol. 37, Issue 2, University of Sharjah – College of Law.
10. Hamsa Jassim Mohsen Al-Hussainawi (2024). The Effect of Acquittal Judgment on Public Office in Light of Iraqi Legislation and Judiciary, Wasit Journal for Human Sciences, 20(4), 329–343https://doi.org/10.31185/wjfh.Vol20.Iss4.737 .
Fourth: Legislation
1. French Legislation
A. Decree No. 2023-275 of 17 April 2023 on the implementation of the presumption of resignation in case of voluntary job abandonment by the employee.
B. Law No. 2022-1598 of 21 December 2022 on emergency measures related to the operation of the labor market.
C. Law No. 2022-1598 of 21 December 2022 on emergency measures related to the operation of the labor market.
D. Labor Code No. 1088 of 8 August 2016.
E. Law No. 83-634 of 13 July 1983 concerning the rights and duties of public officials.
F. Duties of public employees – commonly referred to as the “Le Bourse Law”.
G. Law No. 83-634 of July 13, 1983, relating to the rights of public employees.
H. Preamble to the Constitution of 27 October 1946.
2. Egyptian Legislation
A. Amended Egyptian Penal Code No. 71 of 2021 (in force).
B. Constitution of Egypt 2014, amended in 2019.
C. Civil Service Law No. 81 of 2016 (as amended).
D. Executive Regulations of the Civil Service Law No. 81 of 2016.
E. Egyptian Labor Law No. 12 of 2003 (as amended).
F. Repealed Law No. 47 of 1987 on the Civil Servants System.
G. Egyptian Penal Code No. 58 of 1937 (as amended).
3. Iraqi Legislation
A. Iraqi Labor Law No. 37 of 2015 (in force).
B. Constitution of the Republic of Iraq, 2005.
C. Repealed Iraqi State Administration Law for the Transitional Period, 2004.
D. Repealed Coalition Provisional Authority Order No. 30 of 2003.
E. Law on Discipline of State and Public Sector Employees No. 14 of 1991.
F. Repealed Labor Law No. 71 of 1987.
G. Iraqi Penal Code No. 11 of 1969.
H. Civil Service Law No. 24 of 1960 (as amended).
4. Other (Non-Comparative) Legislation
A. Algerian Executive Decree No. 17/321 dated 2 November 2017.
B. Qatari Human Resources Law No. 15 of 2016.
C. Libyan Labor Relations Law No. 12 of 2010.
Fifth: Judicial Decisions
1. Advisory Opinion No. 2032/4/86 by the General Assembly of the Departments of Fatwa and Legislation, dated 27 November 2019.
2. Primary Ruling of the Tunisian Administrative Court, Case No. 3155, dated 28 May 2010.
3. Ruling of the Supreme Administrative Court, Appeal No. 24587, dated 18 April 2015.
4. Ruling of the Employees’ Court, Decision No. 415/2022, dated 13 February 2022.
5. Supreme Administrative Court Decision No. 36/2014 (990/Administrative Judiciary/Appeal/2014).
6. Employees’ Court Decision No. 1253/2018, dated 27 May 2018.
7. Supreme Administrative Court Ruling No. 1019/Administrative Judiciary Appeal/2022, dated 6 July 2022.
8. Advisory Opinion No. 86/4/2001 by the General Assembly of the Departments of Fatwa and Legislation, dated 7 May 2018 (Ref. 1149).
9. Supreme Administrative Court Ruling No. 1019/Administrative Judiciary Appeal/2022, dated 6 July 2022.
10. Supreme Administrative Court Ruling No. 157/2015 – 218/Administrative Judiciary/Appeal/2015.
11. Supreme Administrative Court Ruling No. 2379/Administrative Judiciary Appeal/2017, dated 8 March 2018.
12. Supreme Administrative Court Ruling No. 437/Administrative Judiciary Appeal/2013, dated 26 June 2014.
13. See Advisory Opinion No. 86/6/713 by the General Assembly of the Departments of Fatwa and Legislation, dated 13 October 2018.
Sixth: Foreign Sources
1. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Librairie du Recueil Sirey, 1933.
Seventh: Internet Sources
1. Asim Quraishi, How to Deal with Employee Absences, 2024, accessed on 2 February 2025 at:
2. Ali Abdel Jawad, Warning Employees Absent from Work Before Termination: Between Reality and Aspiration, 2021, published at:
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 رضاب البوربح

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.


