تحليل واقع التحرر المالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2019)

الملخص

تحول اتجاه دول العالم نحو تبني سياسة التحرر المالي، اذ اتجهت العديد من الدول نحو التأكيد على الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، وفي ظل هذا التوجه فأن المنافسة تعد شرط للكفاءة، ولا تتحقق المنافسة مالم ترفع القيود عن دخول مصارف ومؤسسات مالية جديدة للسوق، بما في ذلك مصارف اجنبية وكذلك تغيير التشريعات واللوائح التنظيمية للتراخيص بما يضمن ذلك. وتهتم هذا الدراسة بتحليل واقع مؤشرات التحرر المالي في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2019), اذ يتضمن هذا البحث على أربع متغيرات رئيسة للتحرر المالي في العراق وهي: تحرير سعر الفائدة، وتخفيض الاحتياطي القانوني، وحرية دخول المصارف الأجنبية الى العراق، والغاء ضوابط الائتمان خلال مدة الدراسة، اذ بدأت عملية التحرر المالي في العراق في عام 2004، بعد صدور القانون الجديد للبنك المركزي العراقي رقم (94) لسنة 2004 . ومنذ ذلك الحين نفذت اجراءات التحرر المالي لتوسيع وتعميق النظام المالي، بهدف زيادة المنافسة وتحسين كفاءة القطاع المالي والحفاظ على استقرار النظام المالي العراقي . ومن المتوقع أن تستكمل جميع أدوات السياسة العامة هذه بعضها البعض في تحقيق الأهداف العامة للمنافسة والكفاءة، وسلامة أداء النظام المالي وأسواق رأس المال، وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي في العراق.