حماية المرأة في ظل مشروع قانون مناهضة العنف الأسري والتشريعات العراقية

الملخص

      تعد قضـية حقوق المرأة من القضـايا المهمة المطـروحة حالياً على السـاحة الدولية والوطـنية ، والتي كانت رائدة في جذب الاهتمام العالمي والمحلي ، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت مجموعات ومنظمات اجتماعية دولية ، وصدرت العديد من الإعلانات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي نادت بحماية المرأة من العنف ومن اهما العنف الأسري وعلاوة على ذلك ، فإن العنف الأسري لا يقتصر على النساء والزوجات ، بل يمتد إلى جميع أفراد الأسرة وله علامات لا تنتهي. ومن أجل الحد من مؤشرات العنف ضد المرأة والأسرة ككل وتأثيرها السلبي على المجتمع والأسرة ومسار الأحداث والتقدم الاجتماعي ، أشار المشرع العراقي إلى ضرورة سن قانون مناهضة العنف الأسري ، وضرورة الحفاظ على جوهر الأسرة و توفير الحماية القانونية لها .

 ان من واجب المشرع العراقي  الوقوف بحزم ضد العنف الأسري في النظام العراقي الحالي والإسراع بإقرار مسودة مشروع قانون مناهضة العنف الأسري ، وقد تناولت بعض التشريعات العراقية هذه المسألة مثل القانون العقوبات  رقــم 111 لعـام 1969 المعدل ، قـانون الأحـوال الشخــصية العــراقـي المرقــم 188 لعام 1959 ، قـانون رعايـة الأحـداث رقـم 76 لعام 1983.

فـي هذه الدراسة ، نناقش قوانين مناهضة العنف ضد المرأة في التشريعات العراقية وكيف يمكن لقوانين العنف الأسري أن تحمي النساء والعائلات بأكملها.

الكلمـات المفتـاحية : المرأة ، المشرع العراقي ، القانون العراقي ، العنف الاسري.